مشرق---
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي که با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393 ـ 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره246698 - 10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي که برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) ..
فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني
ماده1ـ دولت موظف است با همکاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» که مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متکي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامههاي بعدي قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن کمک کنند.
ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي کشور و نظامنامه پيوست فرهنگي که تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور که در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
ماده3ـ به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه کار جمعي، ابتکار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مکلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
الف ـ برنامههاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي
ب ـ طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
ج ـ توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي
د ـ توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأتها و تشکلهاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني
هـ ـ اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماکن عمومي، شرکتها و بسته‌بندي کالاهاي غيرصادراتي
تبصره1ـ دولت موظف است کليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداکثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.
تبصره2ـ طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي که موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده4ـ در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم کند.
ماده5 ـ به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن کريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از کشور، با تأکيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فکري جهان و توسعه ارتباط و همکاري با مراکز ايرانشناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همکاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ وزارت مسکن و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شهرداريها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
ب ـ مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذکور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.
ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداريها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارکهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.
د ـ کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستانها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
هـ ـ وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.
و ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از کانون فرهنگي و هنري باشند.
ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و کاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تکيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهيز کتابخانه‌هاي عمومي کشور و کتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيتهاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي که اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يکصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.
ماده8 ـ به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين کاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.
ماده9ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف ـ حداکثر پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيکي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماکن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و کانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را که تکميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت کمک بلاعوض تأمين نمايد.
تبصره ـ در صورت تغيير کاربري اينگونه مراکز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش کمکهاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌کنندگان اين کمکها أخذ مي‌شود.
ب ـ از تأسيس شهرکهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.
ماده10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاريهاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداکثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
الف ـ تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليتهاي بخش غيردولتي
ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي
ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سـياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوکارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي کشور اعم از رسانه‌هاي مکتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبکه‌هاي ارتباطي غيرمکالماتي، شبکه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده11ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:
الف ـ اقدامات قانوني در جهت امکان ايجاد مراکز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراکز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، کارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.
ب ـ از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
ج ـ از ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
د ـ از مالکيت و حقوق قانوني مالکين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.
هـ ـ آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در کشورهاي همسايه و منطقه و ساير کشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.
ماده12ـ دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماکن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:
الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشکلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و کارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي
ب ـ توسعه امکانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي
ورزش
ماده13ـ دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و يا کمکهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تکميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.
ماده14ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضي ملي غيرکشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذکور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را که مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماکن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير کاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.
فصل دوم ـ علم و فناوري
ماده15ـ به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزشهاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء کيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامههاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي ـ ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار کار
ب ـ تدوين و ارتقاء شاخصهاي کيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امکانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
ج ـ نهادينه کردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط
د ـ همکاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف
هـ ـ گسترش کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأکيد بر علوم انساني با همکاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذکور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء کيفيت آموزشي و پژوهشي
تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين کيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موکول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش کيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي که تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.
براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از کشور و ايجاد مراکز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در کشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
ب ـ ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي آموزش عالي، با ارتقاء کيفيت به گونه‌اي که ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به بيست درصد (20%) برسد.
ج ـ برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي که تا پايان برنامه نسبت کل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداکثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداکثر دويست و پنجاه برسد.
د ـ نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه کاربردي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي، شهرکهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرکهاي فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شرکت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شرکتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.
هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد که سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامههاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملکرد تحقيقاتي کشور موضوع اين بند را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
و ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
1ـ ارتقاء کمي و کيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احکام اين ماده
2ـ اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأکيد بر شايسته‌سالاري
3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترک، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترک، اجراي مشترک طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي ديگر با تأکيد بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي کشور با هدف توسعه علمي کشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي پژوهشي کشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت کلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امکانات
6 ـ استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري کشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مرکز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي کشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بينالمللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
7ـ انجام اقدامات قانوني لازم براي تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور در راستاي بند (11) سياستهاي کلي ابلاغي برنامه پنجم
8 ـ برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بينالمللي، نسبت سرمايهگذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات کشور و تعداد شرکتهاي دانش‌بنيان
دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اين که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد.
ب ـ حمايت مالي و تسهيل شکل‌گيري و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خصوصي و تعاوني که در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌کنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
ج ـ حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلي
د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات
هـ ـ حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشکلات کشور
و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدکنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند امکانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شرکتهاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
تبصره2ـ در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.
تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
تبصره4ـ اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکيل مؤسسات و شرکتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکتها مشارکت نمايند. اين مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.
ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي
ب ـ تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج ـ اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بنياد ملي نخبگان
د ـ هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز کشور
هـ ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي
و ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
ز ـ حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان
ح ـ تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي
ط ـ ايجاد و تقويت مراکز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بينالمللي و با امکانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌کارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
ي ـ ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمنديهاي آنها و اولويتهاي کشور با حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار کار
ک ـ ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي افزايش سهم مشارکت انجمنهاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازيها و مديريت کشور
ل ـ ايجاد ساز و کار لازم براي مشارکت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان کشور در همايشها، کنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بينالمللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج کشور
م ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بينالمللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان
ماده19ـ
الف ـ در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي کلي ابلاغي و با هدف ارتقاء کيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:
1ـ تحول در برنامههاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت کسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به کارگيري فناوري
2ـ هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز کشور
3ـ اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأکيد بر رويکرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ـ يادگيري در کليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق کامل اين فرآيند تا پايان برنامه
4ـ بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني
5 ـ برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه
6 ـ بسترسازي مناسب براي کسب حداقل يک شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار کار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري
7ـ استقرار نظام تضمين کيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري
8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي
9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني
10ـ برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامههاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني
11ـ تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان
12ـ بهره‌برداري از اماکن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان
13ـ افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان
14ـ به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در کليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامههاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الکترونيکي
15ـ ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در کشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يک نظام واحد
16ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر کشورها و مراکز بينالمللي مانند يونسکو، آيسسکو و يونيوک
ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد که در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.
د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق کمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامههاي تلفيقي و فراگير
2ـ تدوين برنامههاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين کودکان با نيازهاي خاص
3ـ تقويت طرح سنجش کودکان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس
4ـ توسعه مدارس استثنايي و کودکان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اينگونه آموزش‌پذيران
و ـ سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسلامي ـ ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامههاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبکه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
ماده20ـ
الف ـ به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمي و کيفي دولت مجاز است:
1ـ هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين کند.
2ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي کشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ کيفيت به گونه‌اي که تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.
3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.
4ـ از انجمنهاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.
ب ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مشمول حکم اين بند هستند. حکم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام که اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
تبصره1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراکز و مؤسسات کمک تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراکز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.
ج ـ معادل درآمدهايي که مؤسسات و مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.
د ـ به منظور افزايش کارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.
هـ ـ دولت مکلف است به منظور کاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاکميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء کميت و کيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امکانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام کند.
و ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.
ز ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي ـ کاربردي و پيام نور و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي که داراي مجوز از يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي که ايجاد مي‌کنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کنند.
ط ـ به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تکميل کنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.
ي ـ دانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نيز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند.
ک ـ شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.
تبصره1ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره کارشناسي توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، کمک آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.
اجراي دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اينگونه شعب بلامانع است.
تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.
تبصره4ـ دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
تبصره5 ـ نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره6 ـ مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‌گردد.
ل ـ حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.
ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه‌اي براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي ـ کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجراء کند:
الف ـ استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي ـ کاربردي.
ب ـ فراهمسازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ کاربردي کشور.
ج ـ افزايش و تسهيل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فني و حرفه‌اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.
د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزشهاي فني و حرفه‌اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
هـ ـ کاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارک و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي.
و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ رتبه‌بندي مراکز آموزشهاي فني و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
ماده22ـ دولت مکلف است مابهالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.
تبصره ـ دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسهساز ميباشد و بايد معادل کمکهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل پروژه‌هاي نيمهتمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
آييننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ماده23ـ از ابتداي برنامه دانشکدهها و آموزشکده‌هاي فني حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‌گردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نمايد.
تبصره ـ مبناي انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکده‌هاي فني حرفه‌اي است که در سال تحصيلي 1389ـ 1388 فعال بوده يا مجوز داشتهاند.
فصل سوم ـ اجتماعي
ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‌شود.
ماده25ـ وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد.
بيمههاي اجتماعي
ماده26ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
الف ـ
1ـ کاهـش وابستگي اين صندوقها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمهاي، کاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايهگذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.
2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاهداري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه زمانبنديشدهاي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمهاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب ـ استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمههاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‌هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي‌گري تأکيد نمايد.
تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيانآور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
ـ بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمههاي درماني پايه
ـ بيمههاي مکمل بازنشستگي و درمان
با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در کشور اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده28ـ
الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمههاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئيننامهاي که به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد ايجاد گردد.
ب ـ کليه بيمهشدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‌توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمهاي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي خود به ساير صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمهاي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئين‌نامه مربوطه تعيين مي‌گردد.
ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
د ـ کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي‌رسد.
ه ـ به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمهشدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
و ـ در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند مي‌شود.
ماده29ـ کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز بهاجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش ميباشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده30ـ به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.
ماده31ـ در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
سلامت
ماده32ـ
الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‌يابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه مي‌شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‌گردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي‌شود.
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‌شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق کمترتوسعه‌يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمههاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
تبصره1ـ کليه ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره2ـ پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأتوزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌نمايد.
پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي‌باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
کارکـنان سـتادي وزارتخانه‌هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکه‌هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‌هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است.
تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.
ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين‌نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سيدرصد (30%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه‌هاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‌شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذکر هزينه گردد.
ج ـ به منظور متناسبسازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام کند.
هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآوردههاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کردهاند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‌باشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدمات‌درماني و بيمهاي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‌نمايد.
کليه واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‌باشند.
ماده36ـ
الف ـ به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‌شود.
ب ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‌گردد.
ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوقالذکر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت مي‌گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.
ج ـ تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود از سوي کليه رسانه‌ها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذي‌صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.
بيمه سلامت
ماده38ـ به منظور توسعه کمي و کيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‌هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بخشهاي بيمههاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‌شود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج ـ به دولت اجازه داده مي‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود.
2ـ خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
هـ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار مي‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد مي‌شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور مي‌تواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مي‌نمايد.
حمايتي و توانمندسازي
ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:
الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروههاي هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بيسرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار
ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح کشور.
ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج ـ دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأتوزيران است.
ايثارگران
ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د ـ به منظور کاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‌هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
هـ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‌شود.
و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‌يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمو
